06 29 45 05 35 | المكتب: 469 Rue Favre de Saint-Castor، 34080 Montpellier | ساعات العمل: 9:00 صباحًا حتى 6:00 مساءً
France Arabie saoudite

القوامة أو الولاية

 

 

تتدخل الأستاذة بدقي محامية مسجلة بنقابة المحامين لـمونبلييه أيضا أمام قاضي الوصاية لطلب وضع الأشخاص الضعفاء تحت الولاية أو القوام.

كما تتدخل أيضا لطلب رفع اليد عن الإجراء أو تغيير الولي عندما تنتاب العائلة شكوك حول التنفيذ الحسن لمهام الولي المعين من قبل.

الفرق بين الولاية والقوامة يكمن في درجة التقييد الأكثر تأثيرا على أعمال البالغ الخاضع لها. الولاية هو إجراء الحماية القضائية الأكثر تأثيرا على أعمال البالغ المحمي.

في الحالتين، فإن قاضي الوصاية هو من يقرر الوضع تحت الولاية أو تحت القوامة.

وفي الحالتين أيضا، تهدف الولاية أو القوامة إلى حماية الشخص الذي أصبح غير قادر على إتمام بعض أعمال الحياة اليومية بشكل استقلالي. قد يترتب فقدان الاستقلالية عن تدهور القوى العقلية أو الجسدية: إعاقة، تبعية، حادث، مرض، شيخوخة، إلخ...

 

بالمقابل، الولاية والقوامة لا تترتب عنها نفس التبعات

  • الولاية هو إجراء أكثر تقييدا للشخص المحمي من القوامة. الولاية هو الإجراء الأكثر تقييدا أو الأكثر حماية (حسب وجهات النظر). تتعلق الولاية بالأشخاص غير القادرين تماما عن إتمام أعمال الحياة المدنية.
  • تقرر القوامة من طرف قاضي الوصايا للأشخاص المحتفظين باستقلالية محدودة.

 

يقرر قاضي الوصايا بالوضع تحت الولاية في حالة الفقدان التام لاستقلالية الشخص. يعين الولي من طرف القاضي ويتكفل بجميع أعمال الحياة المدنية للشخص الخاضع للولاية.

القوامة هو إجراء أخف. حيث يعين القاضي قائم يساعد وينصح الشخص بدلا من مراقبة جميع تحركاته. يبقى الشخص الخاضع للقوامة مستقلا في إتمام أعمال الحياة البسيطة، لكن يجب مرافقته من طرف القائم عليه خلال الأعمال المهمة. الفرق بين الولاية والقوامة يكمن أساسا في الدرجة، أكثر منه في الطبيعة.